الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي: من يخضع لمن؟
يشهد العالم ثورة غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الآلات قادرة على التعلم، التنبؤ، واتخاذ القرارات.
وبينما يُنظر إلى هذه التقنية على أنها محفز للتقدم البشري، يلوح في الأفق وجه مظلم ينذر بتحولات عميقة في موازين السلطة، الخصوصية، وحتى الإنسانية ذاتها.
يهدف هذا المقال إلى استكشاف الجوانب المقلقة من الذكاء الاصطناعي، وطرح تساؤل جوهري: من يخضع لمن؟
أولاً: الذكاء الاصطناعي بين الأمل والخطر منذ نشأته في خمسينيات القرن الماضي، تطور الذكاء الاصطناعي
من محاكاة بدائية للعمليات الذهنية البشرية إلى منظومات قادرة على هزيمة أبطال العالم في الشطرنج، وقيادة سيارات دون سائق،
وتشخيص الأمراض بدقة تفوق بعض الأطباء. هذه القفزات التقنية خلقت موجة من النشاط ، لكنها ترافقت أيضًا بمخاوف متصاعدة بشأن الاستخدامات غير المنضبطة.
من بين هذه الاستخدامات: تحليل السلوك البشري للتنبؤ بالقرارات، تنفيذ عمليات مستهدفة عبر ألات ذكية، أو إنشاء محتوى زائف يصعب تمييزه عن الحقيقي.
هكذا يتحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة إلى قوة لها تأثير ملموس على حياة الأفراد والمجتمعات.
ثانيًا: من أدوات إلى مؤثرين في البداية، استُخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لخدمة الإنسان، لكنه اليوم أصبح يشكل منظومات توجيه للرأي والسلوك.
فخوارزميات التوصية على مواقع مثل يوتيوب وفيسبوك لا تقترح فقط ما قد يُعجبك، بل توجهك نحو نمط فكري محدد، قد يعزز الاستقطاب أو يدفع نحو الخطأ .
الأمر الأخطر أن هذه الأنظمة قد تعكس تحيزات مبرمجيها أو البيانات التي تغذت عليها، ما يؤدي إلى قرارات ظالمة في التوظيف أو الإقراض المالي.
هكذا يصبح المستخدم خاضعًا لتوصيات تبدو حيادية، لكنها في الحقيقة موجهة وغير شفافة.
ثالثًا: المراقبة والخصوصية مع انتشار الكاميرات، الهواتف الذكية، والمساعدات الرقمية، أصبح الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لنظم المراقبة الحديثة.
فاليوم، تُستخدم تقنيات التعرف على الوجه والصوت وتحليل المشاعر في تتبع الأفراد ومراقبة تحركاتهم، أحيانًا دون علمهم.
رابعًا: الفجوة الأخلاقية والتشريعية بينما تتسابق الشركات لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا، تظل التشريعات عاجزة عن اللحاق بها.
فلا توجد حتى الآن معايير عالمية ملزمة لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام الاستخدام التجاري المنفلت.
جهود بعض الدول نحو "اللائحة العامة للذكاء الاصطناعي" تمثل خطوة مهمة، لكنها ما تزال في مراحلها الأولى.
في المقابل، تعتمد دول أخرى نهجًا laissez-faire يشجع الابتكار دون ضبط كافٍ.
أما الشركات الكبرى، فهي تُمارس ضغطًا لتجنب أي قيد يُبطئ من تسارعها التكنولوجي.
