القوانين ورجال القانون: صمام الأمان في عصر الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
يقف القانون ورجاله سدًا منيعًا أمام أي تهديدات قد تمس حياة المواطنين أو خصوصيتهم.
فمنذ القدم و القانون هو صمام الأمان في كل مناحي حياتنا: من معاملاتنا اليومية، إلى علاقاتنا الاجتماعية،
وصولًا إلى فضاء الإنترنت الواسع الذي صار جزءًا لا يتجزأ من واقعنا.
ومع التسارع الهائل للتطور التكنولوجي، برز الذكاء الاصطناعي كأحد أعظم الابتكارات التي شهدتها البشرية في العصر الحديث .
فقدرات هذا العلم القوي تتخطى كل ما كنا نحلم به: من تحليل البيانات الضخمة، إلى التنبؤ بالأحداث المستقبلية،
إلى أتمتة عمليات صناعية وتجارية معقدة. إلا أن هذه القدرات الجبارة لا تخلو من وجه مظلم –
إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُستخدم أيضًا لارتكاب أخطر الجرائم الإلكترونية .
وهنا يدخل الأمن السيبراني، كحائط صدٍ آخر، ضروري لحماية البنية التحتية الرقمية للمؤسسات ، وبيانات الأفراد،.
فالأمن السيبراني لم يعد رفاهية، بل صار ضرورة وجودية، في ظل التهديدات المستمرة و المتعددة .
من هجمات الفدية (Ransomware)، والبرمجيات الخبيثة (Malware)، والتصيد الاحتيالي (Phishing) وغيرها .
دور القوانين… ورجال القانون: الحماية والمرونة
ففي خضم هذه الثورة الرقمية، يظهر سؤال جوهري: هل القوانين قادرة على مواكبة هذا التغير الهائل؟
الإجابة هي نعم فالواقع يكمن في فهم طبيعة دور القوانين ورجال القانون. فلا يقتصر دورهم على إصدار التشريعات فقط ،
بل هم الحُماة الحقيقيون للحقوق . وعندما تُسن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي وللأمن السيبراني، فإنها لا تضع قيودًا عبثية،
بل تهدف إلى حماية المجتمع من الاستخدامات الضارة أو التعسفية.
وعلى سبيل المثال،
نجد في مصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)،
وقانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020).
فهذان القانونان يمثلان إطارًا قانونيًا متقدمًا لتنظيم استخدام البيانات والحد من الجرائم الإلكترونية.
لكن مع ظهور الذكاء الاصطناعي و هذه الطفرة التي قفزة الى حياتنا من انتاج الذكاء الاصطناعي ،
و في ضوء هذا المشهد التقني المتشابك، تتولد مجموعة من الأسئلة القانونية الهامة مثال :
- من يتحمل المسؤولية القانونية إذا استخدم نظام ذكاء اصطناعي لتنفيذ هجوم إلكتروني؟
- و من المسؤول قانونيًا؟إذا استخدمت أنظمة AI مهاجمة سيرفرات أو نشرت معلومات مضللة، فمن يتحمل المسؤولية؟:
-
هل المطور؟
-
أو المستخدم؟
-
أم الذكاء نفسه؟
- من يتحمل المسؤولية إذا تسببت خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات خاطئة أو أضرت بمصالح سواء كانت خاصة او عامة ؟
- وكيف يمكن حماية خصوصية الأفراد في ظل خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل أدق تفاصيل حياتنا ؟
- هل يعتبر المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي (مثل النصوص والصور والفيديوهات المولدة) خاضعًا لقوانين حقوق الملكية الفكرية؟
أن الإجابة على هذه الأسئلة في أيدي المشرعين ورجال القانون
فهذه الأسئلة ليست مجرد افتراضات نظرية، بل هي واقع يومي في ظل تكنولوجيا تتطور أسرع من أي وقت مضى.
لذا،يقع على عاتق المشرعين و رجال القانون مسؤولية صياغة تشريعات متطورة، ديناميكية، قادرة على حماية المجتمع …
وفي الوقت نفسه، تشجيع الابتكار والمنافسة.
و أيضا هناك مسئولية مشتركة على عاتق خبراء الأمن السييبراني لإبراز كل جديد و كل تحدي وتوضيحه بصوره تقنية و فنيه
بما يساعد رجال القانون على رؤية شاملة وواضحة من جميع الجوانب .
إن مصر، بما تملكه من خبرات قانونية وتقنية، قادرة على صياغة نموذج قانوني رائد في المنطقة، يجمع بين المرونة والصرامة.
يوازن بين تمكين الابتكار التكنولوجي… وفرض القيود القانونية الضرورية لمنع الجرائم والانتهاكات .
ختامًا…
يبقى القانون، ورجاله، دائمًا صمام الأمان الذي يضمن ألا تنحرف عجلة التكنولوجيا عن مسارها الصحيح.
وبينما نحتفي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني كإنجازات جبارة، علينا أن نعيد التأكيد -
بدون قوانين عادلة ورجال قانون أصحاب رؤية، ستظل هذه الإنجازات عرضة لسوء الاستخدام.
وهنا تكمن أهمية أن يكون دائما لرجل القانون صوتًا مسموعًا في قلب هذا العالم الرقمي الجديد.
كل التحية والتقدير لجنود القانون في مصر:
من السادة المشرعين و السادة القضاة ورجال النيابة الأجلاء ، والسادة المحامين المدافعين عن العدالة،
و رجال الجيش والشرطة المصرية البواسل الأكفاء - وخبراء ومهندسي الأمن السيبراني،
الذين يقفون جميعًا حصنًا منيعًا لحماية هذا الوطن مصر .
حفظ الله مصر دائمًا، وأدام عزتها و حفظ قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل شر.
