اعداد:محمد الفحله
في خطوة جديدة تؤكد المضي قدمًا نحو تعزيز القدرات الدفاعية والاكتفاء الذاتي، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن بدء تصنيع أسلحة جديدة محليًا، ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير الصناعات الدفاعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، ما يفرض على الدول تطوير أدواتها الدفاعية وضمان جاهزية قواتها المسلحة لمواجهة أي تهديد محتمل. ووفقًا لما كشف عنه المتحدث العسكري الرسمي، فإن الأسلحة الجديدة تشمل أنظمة تسليح خفيفة ومتوسطة، تم تطويرها بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهات تكنولوجية وطنية.
وأشار المصدر إلى أن التصنيع المحلي للأسلحة لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يتضمن مراحل متقدمة من البحث والتطوير، لتوفير منظومات قتالية تتماشى مع طبيعة المهام العملياتية للقوات المسلحة المصرية. كما تم التأكيد على مراعاة المعايير العالمية للجودة والكفاءة في جميع مراحل التصنيع.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة بدأت منذ سنوات في تحديث الصناعات العسكرية المصرية، حيث سبق وأن دشّنت مصر خطوط إنتاج للدبابات، والمدرعات، والذخائر المتنوعة، إلى جانب تطوير أنظمة اتصالات عسكرية بالتعاون مع شركات عالمية.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا التوجه يحمل أبعادًا استراتيجية، ليس فقط من حيث الجاهزية الدفاعية، بل أيضًا لما له من مردود اقتصادي مباشر، عبر خفض نفقات التسلح وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعات الثقيلة والتكنولوجية.
وتعكس هذه المبادرة توجه الدولة نحو بناء منظومة عسكرية متكاملة، قوامها الاعتماد على الذات، والتطوير المستمر، والانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
