اعداد:محمد الفحله
جددت إيران تمسكها بضرورة تضمين أي اتفاق نووي قادم ضمانات صريحة لحماية مصالحها الاقتصادية، في تصريح حمل نبرة حاسمة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال إن بلاده "لن تقبل باتفاق هش يعرض اقتصادها مجددًا لضغوط العقوبات أو تقلبات سياسية".
وجاء تصريح عراقجي خلال مؤتمر صحفي في طهران، وسط مؤشرات على تحركات دبلوماسية مكثفة في الكواليس لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، ما تسبب في إعادة فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني.
وقال عراقجي إن "عودة واشنطن إلى الاتفاق يجب أن تكون مشروطة ليس فقط برفع العقوبات، بل بضمانات مكتوبة تمنع انسحابًا أميركيًا جديدًا في المستقبل، وتكفل حرية حركة الاستثمار الأجنبي، وضمان تدفق العائدات النفطية من دون عوائق".
ويعكس الموقف الإيراني تصاعد القلق الداخلي من تبعات أي اتفاق غير محصن قانونيًا، لا سيما في ظل تجربة الانسحاب الأميركي السابقة، التي أثرت سلبًا على قطاعات حيوية أبرزها النفط والمصارف والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه أطراف أوروبية، بالتنسيق مع وسطاء إقليميين، إلى تهيئة أجواء تفاوضية جديدة بين طهران وواشنطن، خاصة بعد تلميحات من البيت الأبيض برغبة "مشروطة" في التفاوض.
محللون يرون أن إيران تحاول هذه المرة قلب الطاولة التفاوضية لمصلحتها، عبر ربط أي اتفاق بمنافع اقتصادية ملموسة، ما يعكس تحولًا في مقاربتها بعد سنوات من الالتزام الصارم ببنود الاتفاق الأصلي دون عائد فعلي يُذكر.
