أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار وزارة الصحة بتحديد أسعار الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالترشح لمجلس النواب جاء مبالغًا فيه، ويتعارض مع ما أعلنه وزير الصحة نفسه من أن الأسعار ستكون على أساس التكلفة الفعلية.
وأوضح أن فرض مبالغ مرتفعة بهذا الشكل يمثل قيدًا غير دستوري على حق الترشح، الذي نص الدستور في مادته (87) على أنه حق وواجب وطني لا يجوز الانتقاص منه، كما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (9).
وشدد الشهابي على أن الحكومة لا يجوز أن تتربح من إجراءات الكشف الطبي للمرشحين، لأنها إجراءات إلزامية يفرضها القانون، ومن ثم يجب أن تكون بتكلفتها الفعلية فقط، حتى لا تتحول إلى عقبة أمام المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري.
وطالب في ختام تصريحه بوقف العمل بالأسعار المقررة حاليًا، وإلزام وزارة الصحة بتطبيق الأسعار الحقيقية وفق التكلفة المباشرة، ضمانًا للعدالة الدستورية وصونًا لحقوق المواطنين.
